مقال .د-محمود فاروق عبدالحليم
تكشف ميزانية السعودية لعام 2026م عن استمرار التحول الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، حيث لا تقدم الميزانية كمجرد بيان مالي، بل كخريطة طريق تعزز مستهدفات رؤية 2030 وتظهر ثبات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
تشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستبلغ 1,147 مليار ريال مقابل نفقات تُقدّر بـ 1,313 مليار ريال، مع عجز مدار يبلغ 165 مليار ريال، وهو مستوى ينسجم مع سياسة مالية مرنة تستثمر في القطاعات الحيوية دون المساس بمبادئ الاستدامة المالية. كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6%، تقوده الأنشطة غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيس للنمو.
وتواصل الميزانية تعزيز الاستثمار في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، البنية التحتية النوعية، التقنية والذكاء الاصطناعي، السياحة، والترفيه، إلى جانب تحفيز مساهمة القطاع الخاص الذي يستهدف الوصول إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030.
كما حافظت الميزانية على حضورها الاجتماعي من خلال دعم برامج الحماية والدعم الاجتماعي ، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية عبر مشاريع حضرية وإسكانية متقدمة.
في المحصلة، تعكس ميزانية 2026 توجهاً واضحاً نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة، ما يجعلها خطوة جديدة في مسار سعودي يتقدم بثقة نحو مستقبل مختلف وطموح.
