العقارات تمثل احدي أدوات الاستثمار المربح اذا تمت إدارتها بطريقة جيدة، وتوجد عديد الطرق للاستثمار في العقارات ، ففي العام 1965 تم ادراج اول صندوق استثماري عقاري في بورصة نيويورك، فما هي الصناديق العقارية المتداولة وما فائدتها ؟
الصندوق الاستثماري بشكل عام يمثل وعاء لجمع الأموال وتوظيفها واستثمارها في مشاريع منتجة تخدم المجتمع ومن ثم توزيع الأرباح على المشتركين في هذا الوعاء(الصندوق) سواء بالاكتتاب او شراء الوحدات من البورصة، ويكون عمر الصندوق لمدة محددة من السنوات بموافقة الهيئة الرقابية على الأوراق المالية.
فكرة الصناديق العقارية المتداولة جاءت لتوفر فرصة استثمارية لذوي المدخرات البسيطة والشركات الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات ولكنهم لا يملكون ثمن شراء او إيجار عقار كامل، ففي الصندوق العقاري يتم فتح الاكتتاب وتجميع المدخرات واستثمارها في عقارات جاهزة او شبه جاهزة عبر جهة تسمى مدير الصندوق وهي جهة مرخص لها بادارة الصناديق الاستثمارية بموافقة السلطات.
تبدأ هذه الجهات بعمل نشرة اصدار للصندوق وتحديد العقارات التي ستثتمر فيها وتعد جدول زمني لتوزيعات الأرباح المتوقعة.
وفي مثل هذا النوع من الصناديق والمتعارف عليه عالمياً ان يتم توزيع ما لايقل عن 90٪ من ربح الصندوق لحملة الوحدات (المستثمرين في الصندوق) ويجب أن تكون هنالك شفافية عالية جدا فيما يختص بتقييم العقارات التي يستثمر فيها الصندوق والافصاح عن أي صفقة شراء او بيع لاصول الصندوق من العقارات، وكل ذلك يتم عبر البورصة واشراف هيئة سوق المال، وكلما زاد عدد المكتتبين زادت أصول الصندوق.
وعند قفل الاكتتاب يتم ادراجه في البورصة لمزيد من الحوكمة والشفافية، وليمثل فرصة لأي أحد فاته الاكتتاب ان يشتري وحدات الصندوق من البورصة بسعر سوقي يتأثر بالعرض والطلب حسب نظام التداول المتبع وتسري عليه لوائح الصناديق الاستثمارية المدرجة.
ففي معظم الدول العقارات أسعارها مرتفعة والاستثمار فيها مقتصر على أصحاب الأعمال الكبيرة وذوي الدخل العالي، بالمقابل نجد ان الكثير يرغب في ذلك ولكن يمنعه التمويل من الدخول في مثل هذه الاستثمارات،فهذه الصناديق تمثل فرصة للجميع بتوظيف مدخراتهم وجني أرباح عالية.
